تركيا تعتلي قائمة الوجهات الأفضل عالميا للاستثمار العقاري

أصبحت تركيا اليوم الوجهة المفضلة للتجارة والسياحة  والدراسة والاستثمار بصفة عامة.

السوق العقاري فيها يتميز بوفرة الخيارات والتنافسية العالية، سيما في ظل القوانين الميسرة الضامنة لحقوق الأجانب الراغبين في التملك في تركيا.

قوانين تعامل الأجانب تقريبا بنفس الطريقة التي تعامل بها أبناء البلد، وذلك بهدف جعل السوق العقاري نابضا بالحركة والتطور.

وهو ما جعل تركيا تعتلي قائمة الوجهات الأفضل عالميا للاستثمار العقاري، خاصة بعد سماح الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب بالتملك، وإلغاء شرط المعاملة بالمثل وإمكانية التملك لمواطني  حوالي 182 دولة.

أصبحت فكرة الاستثمار في العقارات أحد أفضل المسارات لتحقيق عائد ربحي، خاصة وأن البيئة الاستثمارية هناك خصبة وهو ما عملت الحكومة التركية على تهيئته لجذب المستثمرين  (قناة اسطنبول، خطوط المترو والمواصلات الحديثة والميادين العامة والمساحات الخضراء والمشافي وغيرها ..)

توجه ملحوظ من قبل المستثمرين من جميع أنحاء العالم إلى القطاع العقاري في تركيا، نظرا لكونه ملاذا آمنا، خاصة مع الظروف الاقتصادية العالمية في السنوات الأخيرة بسبب وباء كورونا (كوفيد 19) الذي ضرب مفاصل الاقتصاد العالمي، وأثر على معدلات النمو لأسواق المال العالمية وهو ما أعطى فرصة لانتعاش قطاع التجارة في العقارات.

تقوم تجارة العقارات على استثمار العقار عن طريق التأجير أو الانتظار لفترة من الزمن حتى ترتفع أسعار العقارات ويتم الانتفاع من هذه الزيادة في أسعار العقارات.

يعتبر الاستثمار في مجال العقارات من أكثر الاستثمارات ضمانا وأمانا.

فالعقار يحافظ على رأس المال وتنخفض نسبة المجازفة والمخاطرة فيه، ما يجعله بعيدا عن المخاوف التي تأثر على باقي قطاعات الاستثمارات الاقتصادية.

إلى جانب ذلك تتفرد العقارات بميزة عدم تأثرها بإفلاس البنوك (ليست كالأموال المودعة في البنك)، كما أنها لا تتأثر بصعود ونزول مؤشرات أسواق الأسهم.

في دراسة تم نشرها سنة 2020 من قبل شركة “ويلث إكس” المتخصصة في قياس الثروات أجريت على أشخاص قاموا بتحويل أفكارهم إلى ثروات، جاء فيها أن 4,5٪ من الأثرياء جمعوا ثروتهم من خلال تجارتهم في العقارات.

وأفادت بعض التقارير المتعلقة بأرباح الاستثمار العقاري أن نسبته يمكن أن تصل إلى 30٪ من قيمة العقار سنويا.

الاستثمار في العقار السكني يعتبر أفضل أشكال الاستثمار العقاري نظرا للزيادة في النمو السكاني، مما يعني الحاجة الدائمة للسكن.

هذا وقد اجتازت قيمة العقارات المباعة للأجانب ال7 مليار دولار سنة 2019.